نسخه جدید بانک مرکزی وام خرد / ملک خود را از بانک اجاره کنید!
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۸۵۳۷
در هفتادمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی استفاده از روش «واگذاری به صورت نقد و اجاره مجدد دارایی های تسهیلات گیرنده» با هدف تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی خرد به تصویب رسید.
استفاده از روش «واگذاری به صورت نقد و اجاره مجدد دارایی‌های تسهیلات‌گیرنده» در هفتادمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شد. این روش براساس تجربه بانکداری اسلامی در سایر کشورها بوده و براساس آن اشخاصی که مالک دارایی‌های منقول یا غیرمنقول هستند، می‌توانند اموال خود را به بانک واگذار کرده و همزمان اجاره به شرط تملیک کنند و از این مسیر به نقدینگی دست پیدا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنطور که بانک مرکزی گزارش داده ویژگی مهم این روش آن است که منابع تملیکی و آزاد در اختیار مشتری می‌گذارد که می‌تواند از آن بابت هر نیازی که دارد از جمله: خرید تمام کالاها و خدمات، تسویه بدهی‌ها و دیون، سپرده‌گذاری و ... استفاده کند؛ در حالی که در اکثر عقود اسلامی، تسهیلات دریافتی لازم است الزاما در موضوع تسهیلات به کار گرفته شود و استفاده از آن در سایر زمینه‌ها باعث ایجاد شبهه شرعی می‌شود. شورای فقهی بانک مرکزی با هدف تقویت شمول مالی، برقراری عدالت تسهیلاتی، فراهم کردن امکان دسترسی آسان عموم مردم به تسهیلات خرد، جلوگیری از توسعه فعالیت‌های صوری و غیره، طراحی ابزارهای جدید در زمینه تامین مالی خرد را در دستور کار قرار داده است.
اواخر مهرماه سال جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در تلاش هستیم انتشار اوراق گام را از ۲۶ هزار میلیارد تومان کنونی به عنوان یکی از ابزار تامین مالی در حمایت عملی و غیرتورمی از تولید به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسانیم. علی صالح آبادی همچنین فروش اموال مازاد بانک ها به ویژه بانک‌های خصوصی را در جهت تأمین نقدینگی آنان در راستای افزایش تسهیلات دهی ضروری دانست و گفت: هم اکنون کارگروه این موضوع در بانک مرکزی تشکیل شده تا مانع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی گردد. این موضوع قطعاً در کنترل نقدینگی و تورم مهم و اثرگذار است.
اهمیت تامین مالی خرد
یکی از موانع رشد و توسعه کشور، کمبود سرمایه و عدم بکارگیری صحیح و اصولی منابع سرمایه ای موجود است. یکی از راه های تأمین سرمایه برای کسب و کارهای خرد و نوپا در کشورهای در حال توسعه، تأمین مالی خرد یا همان اعتبارات خرد است. برنامه های تأمین مالی خرد به منظور اشتغالزایی و فقرزدایی، از جمله برنامه هایی است که با ایجاد و گسترش فعالیت های درآمدزا و توسعه جوامع محلی توجه زیادی به آن جلب شده است.
تامین مالی خرد چیست؟
تأمین مالی خرد (microfinance) عبارت است از برنامه ای که وام های بسیار کوچک را با هدف خود اشتغالی به مردم کم درآمد و کم برخوردار ارائه می دهد. این برنامه ها جایگزین برنامه های متداول بانکی برای قشرهای آسیب پذیر جامعه بوده که در نظام بانکی کنونی از شرایط کافی برای بهره مندی از وام های بانکی برخوردار نیستند. طرح های تأمین مالی خرد در ابتدا برای آزادسازی ظرفیت های بهره وری افراد فقیر مبتنی بر خود اشتغالی مطرح شد. تأمین مالی خرد، کسب و کار مشتریان را از طریق ارائه سرمایه تغییر خواهد داد؛ یعنی درآمد استقراض کنندگان را بیشتر خواهد کرد تا در نهایت فقر را ریشه کن کند.
تأمین مالی خرد را می توان به عنوان ساز و کار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه های با درآمد پایین تعریف کرد. این افراد به دلیل اینکه جایگاه اعتباری پایینی دارند، مورد توجه بانک ها و سایر مؤسسات مالی متعارف، قرار نمی گیرند. از طرفی یکی از مأموریت های اصلی بانک های اسلامی تأمین تسهیلات خرد برای اقشار آسیب پذیر جامعه است و این در حالی است که بانک ها به طور معمول ترجیح می دهند منابع خود را در اختیار فعالیت های کلان قرار دهند و از ارائه تسهیلات خرد طفره بروند و اهمیت لازم را به این بخش ندهند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که علت ظهور و گسترش سریع تامین مالی خرد می تواند نتایج ضعیف استراتژی های قبلی توسعه و به طور خاص استراتژی‌های مربوط به توسعه مالی باشد.
نسخه جدید بانک مرکزی وام خرد / ملک خود را از بانک اجاره کنید!
وضعیت تامین مالی خرد در ایران
در ایران چگونگی توسعه منابع بانکی برای تامین مالی های خرد همواره یکی از بحث های مطرح بوده است. معمولا مردم عادی از سهل گیری بانک ها برای تامین مالی های کلان آغشته به رانت و بعضا غیرقابل بازگشت و سخت گیری همان بانک ها از اعطای وام های خرد گله مند هستند. این در حالی است که سیاست گذاران به صورت پراکنده در مورد تسهیل وام دهی خرد وعده می دهند اما در عمل تغییر و تحول خاصی رخ نمی دهد. از طرف دیگر با وجود تاکید سیاست گذاران در جهت تسهیل تامین مالی خرد، مشاهدات میدانی حکایت از برخوردهای سلیقه ای شعب مختلف شبکه بانکی کشور در وام دهی و پرداخت تسهیلات دارد.
اقتصاد ۱۰۰
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تأمین مالی خرد تامین مالی خرد بانک مرکزی برنامه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۸۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است